به نقل از «مهر»

۱۳ هزار فرصت شغلی در سامانه «جستجوی مشاغل» ثبت شد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۲۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، امید ملک ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای اشتغال مازندران با بیان اینکه وزارت کار به سامانه جست‌وجوی اشتغال نظارت می‌کند اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه برطرف‌کردن نیاز کارفرماها و کاریابی‌ها با شناسایی نیروی کار است همچنین اتصال نیروی کار به کارفرماها صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف دولت از سامانه جست‌وجوی شغل طبق آئین کاریابی‌ها، نظارت بر فعالیت کاریابی‌ها و کارفرماهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش چتر خدمات کاریابی به عموم مخاطبان (کارجویان، کارفرمایان)، رصد و پایش تغییر و تحولات بازار کار و رفع ناترازی های موجود، کاهش هزینه‌های جستجوی شغلی اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان و دسترسی به اطلاعات صحت سنجی شده هردو طرف بازار کار و اطلاعات ثبتی مبنا را اهداف اصلی راه‌اندازی سامانه جستجوی شغل عنوان کرد.

وی به مزایای سامانه جستجوی شغل اشاره کرد و افزود: امکان ثبت نام و بارگذاری رزومه شغلی توسط بیکاران، مشاهده فرصت‌های شغلی مورد نیاز کارفرمایان در سامانه، انتخاب سریع فرصت شغلی مورد نیاز کارفرمایان، کاهش هزینه و مدت زمان جستجوی شغل و بهبود رضایت شغلی و افزایش بهره وری نیروی کار از مزایای استفاده برای بیکاران و امکان ثبت نام مستقیم کارفرمایان متقاضی جذب نیروی کار، ثبت فرصت‌های شغلی مورد نیاز کارفرمایان در سامانه، امکان جستجو در بانک اطلاعاتی رزومه‌های ثبت شده بیکاران برای کارفرمایان، انتخاب سریع نیروی کار مورد نیاز توسط کارفرمایان و به حداقل رساندن اشتباهات در فرآیند استخدام نیروی کار جدید از مزایای استفاده برای کارفرمایان است.

ملک درباره آخرین وضعیت عملکرد سامانه جستجوی شغل در کل کشور از اول خردادماه تا ۲۰ مردادماه امسال خاطرنشان کرد: ۲۹ هزار کارجو و ۵ هزار و ۷۲۳ کارفرما در این سامانه ثبت‌نام کردند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت ۱۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی با ظرفیت ۱۰۰ هزار شغل در سامانه جست‌وجوی شغل خبر داد و گفت: ۱۸ هزار و ۱۳۸ معرفی‌نامه صادر شده و ۶ هزار نفر بکارگیری شدند.

کد خبر 5859645

منبع: مهر

کلیدواژه: اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امید ملک بوشهر روز خبرنگار اربعین حسینی خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز کرمانشاه ایلام گلستان همدان بزرگداشت روز خبرنگار اردبیل اصحاب رسانه فارس جستجوی شغل مورد نیاز نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.